عقدت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030، جلسة تشاورية موسعة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد خطة متكاملة وشاملة لحقوق الإنسان، والتي تستند إلى التوازن بين الالتزامات الدولية لدولة قطر وخصوصيتها الوطنية، وتعكس التطور التشريعي والمؤسسي الذي شهدته الدولة خلال العقدين الماضيين.

وتأتي الجلسة في إطار الدور الاستراتيجي للمؤسسة والمراكز التابعة لها في دعم منظومة حقوق الإنسان، من خلال رصد احتياجات الفئات المستفيدة، وتوثيق التحديات الميدانية، ونقلها إلى دوائر صنع القرار بصورة مهنية، بما يسهم في إعداد سياسات وطنية أكثر واقعية وشمولية واستجابة لاحتياجات المجتمع.

وقبيل انطلاق أعمال الجلسة أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان يُعد محطة مفصلية في مسيرة تعزيز منظومة حقوق الإنسان في دولة قطر، مشيراً إلى أنها تمثل إطاراً وطنياً استراتيجياً يترجم التزام الدولة الراسخ بحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية، والارتقاء بجودة الحياة لكافة فئات المجتمع. وأوضح أن هذه الجلسة التشاورية تجسد نهج الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتسهم في ربط السياسات العامة بالاحتياجات الفعلية للفئات المستفيدة، بما يعزز شمولية الخطة وواقعيتها واستجابتها لأولويات المجتمع.

أكدت السيدة سارة عبدالله السعدي، مدير إدارة حقوق الانسان بالإنابة بوزارة الخارجية  خلال الجلسة التخصصية التي عقدت بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030) يجسد التزام دولة قطر الراسخ بقيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وسيادة القانون، المستمدة من الشريعة الإسلامية والدستور الدائم ورؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت أن الخطة تمثل رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى سياسات وممارسات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، مشيرة إلى أن الجلسات التشاورية الوطنية الاولى التي عقدت في نوفمبر 2025 أسهمت بمخرجات ثرية سيتم البناء عليها في صياغة الخطة بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز مبدأ الشراكة والملكية الوطنية. وأعربت عن تقديرها لمشاركة الجهات المعنية، مؤكدة أهمية الشراكة المجتمعية والخبرات الميدانية في إثراء الخطة وضمان واقعيتها، بما يسهم في ترسيخ حقوق الإنسان وضمان مستقبل عادل للاجيال القادمة.

وفي مداخلتها خلال إدارة الجلسة، أوضحت د. هنادي نظام الشافعي، وزير مفوض بوزارة الخارجية 

بأن هذه الجلسة التشاورية، تُعد الجلسة الثالثة ضمن سلسلة الجلسات الوطنية التشاورية الهادفة إلى إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نجتمع لمناقشة جملة من التحديات القائمة، والسعي إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للإدراج ضمن الخطة الوطنية. ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على أهمية الاستفادة من الخبرات التراكمية والتجارب المتنوعة لمدراء وخبراء ومنتسبي المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وترجمتها إلى سياسات وبرامج واقعية ذات أثر إيجابي ملموس، بما يسهم في تلبية احتياجات وتطلعات الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الطفل، والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار القدر.

تناولت الجلسة استعراض أبرز التحديات التي تواجه الفئات ذات الأولوية، بما يشمل المرأة والطفل وكبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، وذلك في ضوء التطورات الاجتماعية والتشريعية الراهنة. وهدفت الجلسة إلى تحويل النقاشات والمداخلات إلى مدخلات عملية تسهم في دعم إعداد الخطة الوطنية عبر تحديد الأولويات، ورصد الفجوات، وصياغة توصيات قابلة للتنفيذ تراعي السياق الوطني.

كما شارك في الجلسة المدراء التنفيذيون للمراكز التابعة للمؤسسة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين القانونيين، لاستعراض التحديات الميدانية وبحث فرص التكامل والتعاون لضمان حماية الفئات ذات الأولوية ودعم إدماجها في السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وفي افتتاح الجلسة الثانية، أشارت السيدة غادة خليفة السبيعي، مدير إدارة المناصرة والعلاقات الدولية على

أن الجلسة التشاورية تعكس الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة في ربط صوت الفئات المستفيدة بصنّاع القرار، والمساهمة الفاعلة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن أن تكون مبنية على واقع الاحتياجات والتجارب الميدانية، وتعزز نهج المشاركة المجتمعية والشمول في السياسات الوطنية.

وهدفت الجلسة إلى توفير منصة تشاركية مباشرة لكبار القدر، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمكفوفين، وأسرهم، لعرض تجاربهم الواقعية والتحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، بما يعزز مبدأ المشاركة المجتمعية في إعداد الخطة الوطنية ويضمن أن تعكس مخرجاتها احتياجات الفئات المعنية بصورة دقيقة وواقعية، كما شهدت الجلسة مشاركة ممثلين من ذوي منتسبي مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز النور للمكفوفين، ومركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، بما يعكس تنوع الآراء ويعزز الشمولية في إعداد التوصيات الوطنية ذات الصلة.

وفي ختام الجلسة أكدت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن المخرجات والتوصيات التي نوقشت خلال الجلسة ستُرفع إلى اللجنة الوطنية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لاعتمادها ضمن مراحل إعداد الخطة، بما يعزز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، ويرسخ نهجاً وطنياً يقوم على حماية الحقوق وتمكين الفئات ذات الأولوية في دولة قطر.

تُعد اللجنة الوطنية إحدى أبرز المبادرات المؤسسية التي أطلقتها الدولة لترسيخ نهج مستدام وشامل في مجال حقوق الإنسان، وتتولى اللجنة الإشراف الكامل على إعداد الخطة الوطنية، بما في ذلك الإطار المنهجي وعمليات التشاور الوطني ومراحل صياغة المسودات وتحويل السياسات إلى مؤشرات قابلة للقياس والتنفيذ، بما يعزز مواءمة التزامات دولة قطر الدولية مع أولوياتها الوطنية.

كما تسهم المؤسسة من خلال مراكزها الثمانية في دعم إعداد الخطة الوطنية عبر تحويل المبادئ الحقوقية إلى ممارسات وبرامج عملية، ونقل صوت الفئات المستفيدة إلى الجهات المختصة، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة. كما توفر المؤسسة منصة لتوثيق التحديات الواقعية التي تواجه المرأة، الطفل، كبار القدر، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأسرة، الأيتام، والشباب، وتقديم توصيات مبنية على الخبرة الميدانية، بما يعزز تكامل الجهود بين المجتمع المدني والجهات الحكومية.